time

كشف المستثمر الفلاحي الحقيقي ،محمد مختاري،بإشهار الأدلة و الوثائق لموقع “دزاير توب” عن حقائق صادمة لما كبدته “العصابة” من خسائر فادحة للاقتصاد الوطني و قتل مُبرمج للفلاحة في الجزائر و عن تعرضه للظلم و الإجحاف و التهميش من طرف المسؤولين السابقين.

محمد مختاري،‮‬أراد توسيع دائرة استثماراته في قطاع الفلاحة من خلال العمل على تخفيض فاتورة استيراد الجزائر لمادة الحمص والتي تبلغ سنويًا 150 ألف طن من الحمص. فقد كشف تقرير للجمارك الجزائرية أن قيمة الواردات من البقول ارتفعت من 7.‏147 مليون دولار خلال السداسي الأول من سنة 2012، إلى 97.‏242 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2013. أي بزيادة بنسبة 64.45%.

ويعود ارتفاع استيراد البقول إلى ارتفاع استيراد مادة الحمص بـ70%، وهي خطة اعتمدتها السلطات لفرض استقرار للأسعار بالسوق. فقد بلغ سعر هذا المنتج 150 دينار (2 دولار) مقابل 300 دينار (4 دولارات)، في السنة الماضية. وأفاد التقرير بأن قيمة واردات الجزائر من الحبوب والدقيق والفرينة، زادت بنسبة 7%، لتصل إلى 72.‏1 مليار دولار مقابل 61.‏1 مليار دولار، في نفس الفترة من السنة الماضية.

ومنذ سنوات قليلة قام الديوان الجزائري المهني للحبوب باستيراد 9000 طن من الحمص لضمان توفر هذا المنتوج الواسع الاستهلاك في السوق خلال شهر رمضان. لكن أخطبوط العصابة مدّ أذرعه لخنق كل المحاولات الجادة لإنعاش الاقتصاد الوطني و تقليص فاتورة الاستيراد و الحفاظ على أموال الخزينة العمومية،فوقف بالمرصاد في وجه المستثمر مختاري،الذي استفاد هو وعائلته من 2500 هكتار بمدينة بريزينة بولاية البيض لاستغلالها في إنتاج مادة الحمص واسعة الاستهلاك لدى الجزائريين في 3 أكتوبر 2018.

رحلة المستثمر مختاري بدأت مع المتاعب و العراقيل،عندما تفاجئ بانعدام الكهرباء و الماء في المساحة الأرضية التي استفاد منها بالرغم من أنها مخصصة للاستثمار الفلاحي و كان يتوجب أخذ ذلك بعين الاعتبار من طرف السلطات المختصة،ليضطر مختاري إلى طلب رخصة لحفر الآبار لتوفير المياه لشروعه في استثماره و إنتاجه لمادة الحمص.

و في أواخر فيفري 2019،تحصل المستثمر مختاري على رخصة حفر آبار بشق الأنفس،ليشرع في عملية الحفر في نهاية مارس 2019،و في نهاية جويلية 2019 تمكن من حفر 3 آبار ممتلئة بالمياه و ذلك بعلم مدير المصالح الفلاحية بولاية البيض و مدير الري و مصالح الدرك الوطني،وفقا للقرار رقم 1828 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتضمن رخصة لفائدة مختاري محمد من اجل حفر بئر استكشافي بالمحيط المسمى الخيثر ببلدية الخيثر دائرة بوقطب.

لكنه و بتاريخ 3 أكتوبر 2019،تلقى المستثمر مختاري إرسالية من مدير المصالح الفلاحية يُطالبه فيها بتوقيف فوري للأشغال و قد باشر مختاري اتصالاته و تحركاته و بذل مساعي حثيثة من أجل السماح له باستئناف الأشغال و تحقيق مشروعه الاستثماري،فإتصل بوالي ولاية البيض آنذاك محمد جمال خنفار الذي عرض عليه مشكلته،لكن الوالي ابلغه أنه يتعرض لعدة ضغوطات من طرف العصابة و خاصة علي حداد و محي الدين طحكوت.

المستثمر مختاري و أمام كل هذه العراقيل أدرك أن المشكلة كبيرة و تتطلب تدخل جهات حكومية مركزية،فسافر إلى الجزائر العاصمة و حاول الاتصال بمسؤولي وزارة الفلاحة،و نجح بالفعل في ذلك،حيث في نوفمبر 2019 التقى بالمفتش العام لوزارة الفلاحة و الذي تعهد له بحل مشكلته في أقرب الآجال،لكن للأسف ذلك لم يتحقق بسبب تزامنه مع الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019.

و بعد الرئاسيات و تحديدًا في أواخر جانفي 2020 استقبله الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية آنذاك حميد حمداني، ليقوم بعدها بمراسلة وزير الفلاحة السابق محمد عماري لكن للأسف لم يأخذ شكواه بعين الاعتبار و لم يتلق أي رد.

عاود الاتصال بالمفتش العام لوزارة الفلاحة لإرسال لجنة معاينة إلى البيض،ليتم استقباله في جوان 2020 من طرف مدير ديوان وزارة الفلاحة لكن دون نتائج تُذكر و بقيت مشكلته قائمة حتى اليوم دون حل بالرغم من صرفه لأموال معتبرة ناهيك عن تعبه و إرهاقه بسبب سعيه من أجل حل مشكلته.

المستثمر مختاري و بعد أن سُدت جميع الأبواب في وجهه،لم يجد إلا موقع “دزاير توب” الذي فتح له الباب واسعًا من أجل نشر مشكلته و شكاويه بُغية إيصالها للمسؤولين المعنيين و خاصة من أجل إطلاع رئيس الجمهورية عليها،لا سيما بعد قراره بتوقيف العمل بالرسائل المجهولة و دعا المتضررين إلى قصد الجرائد ووسائل الإعلام الوطنية للتكفل بنقل انشغالاتهم لعلى و عسى.

عمّـــــــار الجزائري

728x90 Ar

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

20

الموافقة على 17 طلب اعتماد مؤقت لوسائل إعلام أجنبية لتغطية إستفتاء الفاتح نوفمبر

19

تعيين الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة مستشارة لدى الرئاسة مكلفة بالبيئة

Az2

كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري تعلن تعافيها من كوفيد 19

18

بلجود: أرفض رفضا قاطعا إهانة المعلم وأدعو المسؤولين التابعين للقطاع الترفع عن هذه الممارسات