time

كشفت مصادر “دزاير توب” أنه من المقرر أن يتم الحكم عن الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني،محمد جميعي،بسنة و نصف حبسًا منها سنة واحدة نافذة و ستة أشهر غير نافذة و بالتالي إطلاق سراحه بعد أن استنفذ سنة كاملة أثناء محاكمته.

و راح جميعي، الذي يقول محاموه، ضحية للعصابة و القوى غير الدستورية السابقة التي كانت تتحكم في البلاد و أنه “بريء” و الدليل هو إنتفاء وجه الدعوى في تهمة المشاركة في إتلاف محررات رسمية، فضلًا عن تنازل الإعلامي سعد بوعقبة على القضية التي رفعها عنه.

و يُحسب لجميعي أنه بمجرد إنتخابه على رأس أكبر حزب في الجزائر نهاية أفريل 2019 مباركته للحراك الشعبي قائلاً إن “حزب جبهة التحرير الوطني من الشعب وإلى الشعب. ننسجم ونتناغم مع مطالبه، ونقدم إليه وللحراك التحية الخالصة من مناضلات ومناضلي الحزب، لأنه لولاهم لما تحررت الجبهة”.

ووجّه جميعي تحية إلى المؤسسة العسكرية أيضاً، حيث قال آنذاك إن “المؤسسة العسكرية بوقوفها إلى جانب الشعب في هذه الظروف أثبتت للعالم أنها مؤسسة قوية، ونحن في الجزائر نفتخر بها”.

وكان جميعي انتخب نائباً بالمجلس الشعبي الوطني في 2002 عن الحزب العتيد، ثم أعيد انتخابه لعهدة برلمانية ثانية في 2007، لكن في قائمة الأحرار بعدما رُفض ملفه من قبل الحزب، ليكون رئيساً للمجموعة البرلمانية للأحرار. غير أنه عاد إلى “الأفلان” في العام 2012، في الوقت الذي تولى فيه بلخادم الأمانة العامة للحزب.

التماس 3 سنوات حبسًا نافذًا و500 ألف دج غرامة مالية لمحمد جميعي

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ500 ألف دينار جزائري في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني.

وقال وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن المحاكمة التي يمثل فيها المتهم بنصوص جزائية مختلفة بموجب قانون الفساد ويتابع كذلك بموجب نص الإعلام المتعلق بحماية ممثلي وسائل الإعلام.

وأضاف إذا كان كل رجل إعلام يؤدي مهامه يتلقى رسالة من مجهول ليس بالأمر البسيط، لما نبعت sms نذكرك بلقاء رباني هذا ما يقصده المشرع بتجريم في قانون الإعلام.

ويتابع محمد جميعي بجنحة إهانة صحفي وسوء استغلال الوظيفة في قضية رفعها ضده الصحفي سعد بوعقبة وتنازل عنها لاحقًا.

كما استفاد جميعي مؤخرًا من انتفاء وجه الدعوى في تهمة المشاركة في إتلاف محررات رسمية.

و في أفريل الماضي، مددت غرفة اتهام مجلس قضاء الجزائر العاصمة فترة الحبس المؤقّت لأربعة أشهر إضافية، في حقّ الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، مع إلغائها أمر انتفاء وجه الدعوى الجزئي في حقه.

وأفاد المحامي نجيب بيطام، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “فضلًا عن تمديد فترة الحبس المؤقت قرّرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، تم إرجاع ملف المتهم إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق فيه”.

وأبرز بيطام أن “التحقيق مع موكله جميعي دام ثمانية أشهر وألمّ بكافة التفاصيل وجوانب هذه القضية”، مشيرًا إلى أنه “تم خلال الجلسة الاستماع لكافة الأطراف التي لها صلة بالملف منهم أعوان القضاء”.

وباشر مطلع سبتمبر 2019، البرلمان رفع الحصانة عن النائب جميعي، فور تلقيه طلبًا من وزير العدل، بلقاسم زغماتي، لتسهيل مهمة القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، في الـ 19 سبتمبر 2019، بإيداع الأمين العام السابق لـ “الأفلان”، محمد جميعي رفقة زوجته القاضية الحبس المؤقّت، على خلفية تورّطه في جناية إخفاء وإتلاف مستندات قضائية من إحدى المحاكم.

كما يواجه تهمة التهديد والسبّ، وتتعلق بالاشتباه بقيام جميعي بتوجيه عبارات تهديد وشتم باستعمال رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف النقال، إلى أحد الصحافيين المعروفين في الساحة الوطنية.

يذكر أن جميعي، انتخب في 30 أفريل 2019، أمينًا عامًا للحزب الذي كان يقوده الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة؛ خلفًا لجمال ولد عباس، إثر سحب الثقة من الأخير.

التهم الموجهة لمحمد جميعي

يلاحق النائب محمد جميعي، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، بتهم المشاركة في إتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية، وتهديد الغير باستعمال الهاتف، وفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عنه.

وتظهر الوثائق التي اطلع عليها أعضاء مكتب واللجنة القانونية في الغرفة الأولى، طبيعة التهم التي يلاحق من أجلها أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني والنائب عن ولاية تبسة محمد جميعي الملاحق بشبهة “المشاركة في إتلاف مستندات رسمية” و”المساهمة في إتلاف ملفات قضائية”، و”استعمال شريحة هاتف سائقه لتهديد الغير”، والتهمة الأخيرة تخص الرسائل النصية التي كان نائب الأفالان محمد جميعي يوجهها للكاتب الصحفي سعد بوعقبة في أواخر العهدة النيابية السابقة والعهدة النيابية الحالية بسبب كتاباته عنه.

وغاب النائب جميعي، عن الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة القانونية لسماع إفادات النواب الثلاثة، كما غاب عن الجلسة أيضا نائب رئيس من الموالين له، انتدبه جميعي لتقديم إفادته بدلا عنه، في إعلان عن بداية تفرق عصبته في المجلس والحزب.

وتنازل النائب محمد جميعي عن حصانته النيابية تمهيدًا لمثوله أمام القضاء للإجابة عن التهم الثلاث، وهي تهم عقوبتها السجن، ناهيك عن تحييده سياسيًا في هذه المرحلة، حيث أعلن لاحقًا تنحيه من منصبه في الأمانة العامة للحزب.

عمّــــار الجزائري

728x90 Ar

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

A521 3

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة ضد أولمبيك مارسيليا

Large La Premiere Declaration De Soudani Apres Sa Signature A Lolympiakos D81e6

اصابة سوداني بفيروس كورونا

Ds521

بالفيديو : بن ناصر يتسبب في ركلة جزاء في مباراة روما و الميلان

3036

تقييم بن ناصر بعد مستواه في مباراة الميلان و روما