time

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على أن التعديل الدستوري المقترح يمنح إمكانية متابعة المسؤولين السامين في الدولة و متابعتهم قضائيا ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة إقليميا .

وقال زغماتي أن المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المكرسة في صيغتها الحالية لقاعدة “امتياز تقاضي” التي تعطي فئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في أن لا تتم متابعتهم و التحقيق في القضايا التي يتهمون فيها إلا أمام المحكمة العليا، و اعتبر وزير العدل أن مثل هكذا إطار تشريعي يمس بالمبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة .

وذكر الوزير أنه في حال ما إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية أو نائب عام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة إدارية قابلا للاتهام بجناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية الملف بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يخطر بدوره الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يعين جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة للمباشرة في إجراءات المتابعة و التحقيق و المحاكمة.

كوثر تبيڨي

728x90 Ar

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

Carton Site Recovered Recovered

الفريق شنقريحة في زيارة عمل وتفقد إلى قيادة القوات الجوية

Carton Site Recovered Recovered

رزيق: ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان رهان المنافسة وفتح أبواب السوق الأجنبية

4

بركاني: ندعو العائلات إلى تفادي التجمعات الأسرية خلال ذكرى المولد النبوي الشريف

Carton Site Recovered Recovered

قافلة طبية لفائدة البدو الرحل والمناطق النائية