time

كشفت مصادر “دزاير توب” أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبعد استشارة اللجنة العلمية الخاصة بكورونا والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرر الإشراف بصفة شخصية على عدد من التجمعات الشعبية “المحدودة” من حيث العدد خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء الشعبي على الدستور والتي ستنطلق بداية من الأربعاء المقبل وتستمر لمدة 6 أسابيع.

ووفقًا للمصادر ذاتها فإن الرئيس تبون سيقوم بالترويج للتعديل الدستوري بنفسه وإقناع المواطنين بضرورة التصويت عليه بقوة وكثافة لأنه اللبنة الأولى في بناء الجزائر الجديدة، كما تأتي الخرجة المرتقبة للرئيس تبون لإضفاء المزيد من الشفافية على الاستفتاء الشعبي وتوضيح مقاصده بأسلوب مُبسط وسهل للمواطنين،و الأكيد أنه ليس هناك أحسن من الرئيس تبون لإقناع الجزائريين لأنه هو صاحب المشروع.

نزول الرئيس تبون إلى الميدان للترويج للتعديل الدستوري و إقناع المواطنين بما يتضمنه هو كذلك سيكون دفع قوي للجزائريين للإقبال بكثافة على مكاتب الإقتراع يوم 1 نوفمبر المقبل، لأن السلطة هذه المرة ستكون أمام محكين حقيقيين،الأول إبعاد شبح عزوف الناخبين عن التصويت و هو الذي تم تسجيله في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة و الثاني تخطي عقبة وباء كورونا الذي بلا شك سيكون هاجس آخر للسلطة التي تسعى جاهدة لاحتواء الوباء و منع انتشاره و هو الذي نجحت فيه عن جدارة و استحقاق بعد أن تم تسجيل انحسار نسبي في عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بالتوازي مع تشديد الإجراءات الوقائية.

و الأكيد أن إقدام الرئيس تبون بنفسه على تنظيم تجمعات شعبية و لو كانت محدودة سيساهم أيّما إسهام في الإقبال المكثف للمواطنين على الإقتراع،لا سيما في ظل الدعوات المناوئة للدستور و الرافضة له جملة و تفصيلا مثل بعض الأحزاب الإسلامية التي دعت للتصويت بــ”لا” كحركة مجتمع السلم، جبهة العدالة و التنمية و حركة النهضة، و أحزاب البديل الديمقراطي و على رأسها جبهة القوى الاشتراكية التي أكدت رفضها للتعديل الدستوري، فيما سبق وأن أعلن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه غير معني بمسودة الدستور.أما الأمينة العامة لحزب العمل لويزة حنون فقالت إن الوثيقة الحالية لم تشارك في مناقشتها الأغلبية وهو ما يجعلها غير توافقية ومرفوضة.

المستجير بأحزاب الموالاة كالمستجير بالرمضاء من النار…!

ولأن الرئيس تبون غير متحزّب ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي،حيث قال بنفسه أنه “ترشح-في رئاسيات 12 ديسمبر 2019- باسم المجتمع المدني وهو اليوم رئيس الجمهورية ويعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة”، وعليه يضيف الرئيس فإنه ليس بحاجة إلى حزب سياسي.و بالتالي فهو مُطالب بالترويج للدستور المعدّل بنفسه،و أنه بحسب مصادرنا لا يُعوّل تمامًا على الأحزاب التقليدية في صورة “الأفلان”،”الأرندي”،”تاج” وغيرها لاقتناعه ويقينه أن المستجير بها كالمستجير بالرمضاء من النار.

فقد كشف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ،أبو الفضل بعجي،عن تحضير برنامج تجمعات ونشاطات سينظمها “الآفلان” لصالح الاستفتاء الشعبي، فيما أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني بأن “الأرندي يعلن دعمه للدستور الجديد، وأنه بصدد حشد قواعده النضالية والشعبية من أجل المشاركة الإيجابية في الاستفتاء الشعبي”.

بينما دعا رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد للمشاركة بـقوة في استفتاء تعديل الدستور، لأن مشروع الدستور الجديد “يحمل الكثير من الأمور الإيجابية للتغيير باتجاه الجزائر الجديدة”، وتعهدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر الوزيرة السابقة فاطمة الزهراء زرواطي بشروع حزبها في التعبئة من أجل التصويت بـ”نعم” على مشروع تعديل الدستور الذي أكدت أنه جاء توافقيًا.

والأكيد أن الجزائريين سيعزفون أكثر عندما يشاهدون أحزاب الموالاة ترافع لصالح التعديل الدستوري ولهذا الرئيس تبون يعلم علم اليقين بأن هذه الأحزاب ستجلب له الكثير من المتاعب وتكون نتائجها عكسية وليست في صالحه و لهذا،و بالإضافة إلى تعويله على فعاليات المجتمع المدني التي أكدت انخراطها في الترويج لصالح التعديل الدستوري ،حيث أعلنت العديد من الجمعيات والمنظمات دعمها لمشروع الدستور والتصويت لصالحه في الاستفتاء،فإنه قرر كذلك الاستعانة بأعضاء الحكومة والولاة لأن الأمر يتعلق باستفتاء شعبي مهم وليس انتخابات معينة تستوجب التزام الحكومة الحياد.

الرئيس تبون سيقوم بتنشيط تجمعات شعبية “محدودة” في 4 ولايات من الجهات الأربع للوطن وولاية خامسة لم يتحد تحديدها

مصادرنا أفادت أن الرئيس تبون سيقوم بتنشيط تجمعات شعبية “محدودة” في 4 ولايات من الجهات الأربع للوطن وولاية خامسة لم يتحد تحديدها بعد لكن مع التشديد على الاحترام الصارم للتدابير الوقائية.

وأوضحت أن الرئيس تبون سيلتزم بإجراءات الحجر الصحي ولن يُنشط تجمعات شعبية في الولايات التي لا يزال الحجر الصحي مفروض عليها.

وكان الرئيس تبون قد دعا ،في أوت الماضي, أعضاء الحكومة والوًلاة, إلى الاستعداد لمرحة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور, الذي كان آنذاك في مرحلة “جمع الاقتراحات”.

وقال الرئيس تبون في كلمته الافتتاحية لاجتماع الحكومة-الوُلاة بقصر الأمم, “أدعوكم من الآن, للاستعداد إلى مرحلة الاستفتاء (حول مشروع تعديل الدستور), حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه”, وتوجه بالشكر “لكل من ساهم في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم”, ونقدر “عاليا” ما قدموه من اقتراحات.

وبهذا الصدد، جدد الرئيس تبون التأكيد على أن “التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي، لكن جذري، يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة”, مشيرًا إلى أن “التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة, بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها”، وفي حالة رفضه -يضيف الرئيس تبون- “سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير”.

وأعرب رئيس الجمهورية عن طموحه في إعداد “دستور توافقي”, معلنا أن “نصا سيتم نشره لاحقا، يتضمن اقتراحات الجميع، وكل مادة تتضمن كل الاقتراحات, ليتم بعدها الأخذ باقتراحات الأغلبية”، لافتا إلى أنه بعد القيام بهذه العملية سيصبح تعديل الدستور “مشروعا”، أما في الوقت الحالي “فنحن في مرحلة جمع الاقتراحات”.

وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الجمهورية أن “الجزائر الجديدة في حاجة إلى سلوك جديد ينسجم فيه القول مع الفعل وينسجم فيه السلوك الحميد مع العمل المخلص وفي حاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول نوفمبر, ويجمع الشمل ويزرع الأمل في المستقبل”.

واستطرد بالقول “نحن جميعا في خدمة الشعب وخدامه, ونحن مؤمنون على تحقيق مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 22 فبراير 2019”, مضيفا أن “الشعب الجزائري علمته التجارب كيف يميز بحسه الفطري بين المخلص من أبنائه والمتحايل عليه”.

الرئيس تبون: “الدستور الجديد سينهي التجاوزات التي حدثت سابقًا”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنّ الدستور الجديد سينهي عهد التجاوزات التي حدثت في الماضي. وأضاف الرئيس في حواره الذي أجراه لجريدة “لوبينيون” الفرنسية،في جويلية المنصرم، أن هذا الدستور سيكون حجرة الأساس للحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية وتأطير هذه الصلاحيات.

وأكد الرئيس أن المسيرات التي انطلقت في 22 فيفري 2019 والتي نزل فيها 13 مليون جزائري إلى الشارع قد طالبت بالتغيير والدستور الجديد هو سيكون حجرة الأساس للانطلاق في هذا التغيير.

وأضاف رئيس الجمهورية في حواره ” هذا الدستور سيقوي الحريات العامة، مضيفا بأن حجرة الأساس الثانية ستكون بتعديل قانون الانتخابات، خاصة وأن الجزائريين اليوم لم يعودوا يصدقوا بشيء اسمه انتخابات، بحكم الممارسات التي حدثت في سابقا على غرار استعمال المال الوسخ في الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار الرئيس إلى أنه يطمح من خلال قانون الانتخابات إلى ضخ دماء جديدة على مستوى السلطات المحلية،خاصة وان الشباب اليوم يمثل 75 بالمائة من المجتمع الجزائري وهم يمثلون أقل من الثلث في المناصب الانتخابية.

وبالعودة لترشحه لانتخابات 12 ديسمبر 2019 قال الرئيس أنه ترشح باسم المجتمع المدني وهو اليوم رئيس الجمهورية ويعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعليه يضيف الرئيس فإنه ليس بحاجة إلى حزب سياسي.

سلطة الانتخابات تسمح بتنظيم تجمعات في الحملة

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن السماح بتنظيم تجمعات والمهرجانات في إطار حملة الاستفتاء.وذكرت سلطة الانتخابات في بيان لها اليوم، أن التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور تخضع للقانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية كما يجب الالتزام بتدابير الوقاية من خطر تفشي فيروس “كوفيد -19″،  وإخطار المنسق الولائي للسلطة ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم التجمع.

كما حددت المحظورات التي يتوجب على المشاركين في الحملة تجنبها، حيث منعت استعمال أي طريقة إشهارية تجارية، ومنع استعمال اللغات الأجنبية أو استعمال أي خطاب يناقض الأمن العمومي.

وعن قائمة الجهات التي ستنظم حملة الاستفتاء التي ستنطلق في الـ7 من الشهر لجاري، فيتعلق الأمر بالطاقم الحكومي والأحزاب السياسية إلى جانب الشخصيات السياسية.

كما سيشارك في الحملة الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية البلدية والولائية وما بين الولايات، والجمعيات ذات الطابع الخاص على غرار الوداديات والمؤسسات والجمعيات الطلابية والرياضية.

و كان محمد شرفي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات،قد استبعد  تنظيم تجمعات شعبية خلال الحملة الانتخابية بالنظر إلى الظرف الصحي الذي تمر به البلاد، فيما أعلن عن الذهاب لضبط رزنامة عمل تخص نشاطات الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية وفق ما تقتضيه معايير وشروط حق المشاركة في الحملة الانتخابية لاستفتاء تعديل الدستور، مشيرا في هذا الشأن إلى خصوصية هذا الاقتراع الذي لا يكتسي حلة المنافسة والذي سيوجه فيه التركيز خلال الحملة على جانب تحسيس المواطن للقيام بواجب المواطنة وشرح مضمون مشروع الدستور .

تجنيد 160 ألف عضو من حفاظ الأمانة التابعين للسلطة لتأطير العملية الانتخابية

وبخصوص تأطير العملية الانتخابية، أبرز شرفي، أن 160 ألف عضوا من حفاظ الأمانة التابعين للسلطة سيؤطرون العملية الانتخابية، منهم 19 ألف تم إحصاؤهم على أن يشهد الاقتراع القادم حضور عضو رسمي وعضو إضافي في كل مكتب انتخابي .

هذا المؤشر للاحتياط الديمقراطي مثلما وصفه ذات المسؤول يمثل ما نسبته 30 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا و40 بالمائة من الجامعيين و18 بالمائة من خريجي ما بعد التدرج، وقال في هذا الصدد “الهيئة اكتسبت رصيدا من الثقة في النفس وفي المواطن بعد نجاح امتحان الرئاسيات الفارطة”، وأضاف “الاستفتاء القادم ما هو إلا رهان أقل قوة ستكون فيه الهيئة في مستوى تطلعات المواطن “.

من جهته، أكد علي ذراع، المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للاستفتاء على تعديل الدستور، والتي اختتمت أول أمس كما ذكرنا آنفا جرت في ظروف وصفها بـ “الحسنة”.

بروتوكول صحي خاص بتنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور

وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولًا صحيًا لتنظيم سير عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل، وهذا تفاديًا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقد حدد هذا البروتوكول الذي صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا وتم التوقيع عليه من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل المراحل التي سيتم من خلالها تنظيم هذا الاستفتاء.

ويشمل هذا التنظيم الذي يأتي في ظرف وبائي خاص يشهد تفشي فيروس كورونا، مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة الى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

ويتضمن البروتوكول أيضا تعليمات صحية إلزامية داخل قاعات المحاضرات والمكاتب وقاعات العمل التي سيتم تزويدها بمحلول كحولي للتعقيم، كما يشترط خلال اجراء هذه العملية وضع الأقنعة الوقائية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتفادي التلامس الجسدي بين الأفراد ولا يسمح بالتواجد داخل المكتب إلا لشخصين أو ثلاثة فقط وما بين 5 و 7 أعضاء بقاعة العمل حسب مساحتها.وقد تم تخصيص طابور خاص بالفئات المسنة وتلك التي تعاني من امراض مزمنة واعاقات لتسهيل المهمة لهم.

وتسهر السلطات منذ تطبيق المرحلة الأولى من هذا البروتوكول، بدءا بالمكتب البلدي ومقر اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، على تطبيق كل الإجراءات الوقائية التي تضمنها البروتوكول، فيما تقوم بتعقيم المركبات قبل مباشرة المهمة بالمكاتب المتنقلة مع تعقيم وتنظيف صناديق الاقتراع.

وبالنسبة لتنظيم مسار الناخب، فسيتم وضع أربعة فضاءات انطلاقا من التعرف على الهوية إلى غاية القيام بالاقتراع والتوقيع.وقد وضعت تعليمات وتوصيات صارمة بعدم لمس وثائق الهوية وبطاقة الناخب من طرف أعضاء مكتب الاقتراع وكل ناخب يحمل بنفسه ورقتي الاقتراع والظرف مع ضمان العزل لسرية العملية وتوفير وسائل التعقيم للأقلام عند التوقيع و للناخبين عند انتهاء المهمة.

وبالنسبة لعملية الفرز، يشترط على أعضاء المكتب المكلفين بهذه المهمة ارتداء القفازات عند فتح أظرفة التصويت، كما يلتزم الناخبون الذين يحضرون هذه العملية بوضع القناع الواقي واحترام مسافة التباعد.

وبعد الاقتراع، يسهر المشرفون على تنظيم الانتخابات على تنظيف وتعقيم مراكز التصويت لضمان استعمالها من طرف التلاميذ ورفع القمامات والفضلات الغذائية والأقنعة المستعملة.للإشارة يشارك في هذا التنظيم كل من وزارات الصحة، الداخلية، التربية، العدل و الشؤون الخارجية.

عمّــــار الجزائري

728x90 Ar

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

A521 3

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة ضد أولمبيك مارسيليا

Large La Premiere Declaration De Soudani Apres Sa Signature A Lolympiakos D81e6

اصابة سوداني بفيروس كورونا

Ds521

بالفيديو : بن ناصر يتسبب في ركلة جزاء في مباراة روما و الميلان

3036

تقييم بن ناصر بعد مستواه في مباراة الميلان و روما