time

اعتبر المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر الماضي، عبد القادر بن قرينة، في أعقاب ظهور نتائج الرئاسيات الماضية، أن نتائج الاقتراع ، صنفت حركة البناء الوطني كــ”قوة سياسية أولى في البلاد” وحملتها مسؤولية “حماية الحريات والتصدي لمناخ الفساد السياسي”.

وقال بن قرينة في ندوة صحفية نشطها بمقر مداومته آنذاك : “لقد أسفر الاستحقاق الرئاسي على نتائج صنفتنا كقوة سياسية أولى في البلاد. هذه النتيجة تحملنا مسؤولية لنسعى لترسيخ بيان أول نوفمبر في إطار الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة والمساهمة في ترقية التعددية وحماية الحريات والتصدي لمحاولات إعادة مناخ الفساد السياسي والمالي الذي لم تتطهر منه البلاد بعد”.

وأوضح عبد القادر بن قرينة، الذي تحصل على نسبة 17،38 بالمائة من الأصوات وراء الفائز في الاستحقاق الرئاسي، عبد المجيد تبون (15، 58 بالمائة) : “كنا نتطلع لأن تحقق هذه النتائج التطلعات الحقيقية للشعب الجزائري في التغيير وأن تعكس الصورة التي عاشها أثناء الحملة الانتخابية (…)” .

وأكد بن قرينة أن دخوله غمار الانتخابات الرئاسية جاء “خدمة لشعبنا وحماية لثوابته وحفاظا على وحدة وطننا وتصديا لمشاريع الوصاية الأجنبية على قراره وسيادته والتلاعب بثرواته، وتحقيقا لتطلعات الحراك الذي حمل مطالب سياسية غير مؤدلجة بالتعاون مع القوى السياسية ووفاء لشعبنا الذي خرج لتغيير منظومة الفساد والاستبداد.. وسوف أتعامل مع الواقع الجديد كما هو، دون طعن”.

وتعهد رئيس حركة البناء الوطني بــ”الاستمرار في التخندق مع شعبنا ملتحما مع مؤسساته الحية والنضال من أجل تحقيق مطالبه المشروعة تحت شعار ++معا نبني الجزائر الجديدة ++ بأيدي الشباب التواق إلى الحرية والتنمية”، كما تعهد بالسعي ل”إصلاح وضع البلاد من أي موقع سياسي وشعبي أكون فيه.. أنا ابن الشعب وزكاني جزء من الشعب، ورجل دولة أسهر على حمايتها والدفاع عن سيادتها تحقيقا للمصلحة العليا للوطن في إطار الوضوح والتفاهم”.

وتحصل عبد القادر بن قرينة على المرتبة الثانية من بين خمسة مترشحين للاستحقاقات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الماضي والتي أسفرت نتائجها عن فوز المترشح الحر عبد المجيد تبون بنسبة 15 ،58 بالمائة..وتحصل بن قرينة على 735 477 1 صوت معبر عنه، أي ما يمثل نسبة 17،38 بالمائة.

حركة البناء الوطني تقرر التصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور

دعت حركة البناء الوطني الشعب الجزائري للتصويت بـ”نعم” في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور المقرر يوم 1 نوفمبر.وذكر رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه اليوم الأحد مزايا المشروع خصوصًا في مجال الحريات والحفاظ على مكونات الهوية الوطنية.

بالمقابل ذكر بن قرينة رفضه للمادة الرابعة من مشروع الدستور التي نصت على ترسيم تمازيغت كلغة وطنية ورسمية معتبرا إياها من مخلفات الدستور “العصابة” ولا وجود لها في أرض الواقع.

واتهم بن قرينة بعض الداعين للتصويت بـ”لا” على مشروع تعديل الدستور بالازدواجية لأنهم سبق وأن تخندقوا مع دستور 2008 ودعموه رغم ما تضمنه من عرقلة للحريات وفتح للعهدات الرئاسية.

بن قرينة : “من يهاجمون الدستور اليوم هم من صوتوا على دستور العصابة في 2008”

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة اليوم الأحد، الشعب إلى المشاركة بقوة في استفتاء تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر والتصويت بنعم على المشروع.

وأكد بن قرينة، عن موقف الحركة “الإيجابي” من مشروع تعديل الدستور الذي قال إنه النسخة المحسنة لدستور 2008 الذي صادقت عليه كل مكونات الساحة السياسية بما فيها التي تتحفظ عليه اليوم ، بناءً على قرار مجلس الشورى الوطني، خلال ندوة صحفية اليوم.

رد عبد القادر بن قرينة في ندوة صحفية على كل الاتهامات التي طالت الحركة بعد إعلان موقفها من الدستور المعروض للاستفتاء حيث أكد بن قرينة أن قرار الحركة لم يكن من أي إملاءات أو ضغوط بل هو قناعة شخصية وإيمان من الحركة بان هذا الدستور هو الأفضل من كل الدساتير السابقة في تكريس الحريات والفصل بين السلطات … وقال مواجها خطابه للأطراف التي اتهمته بالمساومة “لم يتصل بنا أي أحد عارضا عنا أي شيء من اجل التصويت بنعم وهدفنا من المشاركة حماية الديمقراطية والحريات وحماية مشروع الامة الجزائرية من أي اختراق.

في مقابل ذلك كشف بن قرينة في هذا السياق عن تلقيه عروض واتصالات من أطراف قال إنها في معسكر التصويت بلا وذلك من اجل إقناعه بالتصويت ضد المشروع ، كما تحدث عن تواصل مع من سماهم “أصدقاء سفينة المشاركة وطلبوا منا التصويت بلا” وجدد بن قرينة التأكيد على أن قرار التصويت بــ”نعم” من أجل الدستور نابع سيكفل حماية مسار التحول الوطني في ظل استمرار الدولة الوطنية ، واعلن بكل مسؤولية ضرورة استكمال الإصلاحات ، واستدراك التحفظات والمخاوف التي عبرت عنها القوى الوطنية اثناء وضع القوانين العضوية القادمة ، مشيرا في هذا الصدد إلى تقاسمه رفض المادة الرابعة مع باقي القوى السياسية الرافضة للمشروع

ودعا رئيس حركة البناء إلى “المشاركة الواسعة في هذا الاستفتاء لتثبيت الشرعية الشعبية لحماية مكتسبات الحراك 22 فيفري وليس الحراك المؤدلج “على حد تعبيره وفرض احترام إرادة المواطنين.

وتابع بن قرينة شرح موقف الحركة من الدستور رافضا أي مساومة او ابتزاز مثلما يتم اتهام الحركة خاصة من التيار الإسلامي حيث قال “لا ندخل في أي مساومة مع أي جهة كانت نافيا ربط هذا القرار بالبحث عن التموقع بالقرب من السلطة ، وكشف في السياق عن تلقي الحركة عرضا من رئيس الجمهورية المشاركة في الحكومة حيث قدمت البناء 6 مقترحات ليكونوا ضمن الطاقم الحكومي للرئيس تبون وتمت الموافقة على عدد منهم في وزارات استراتيجية وطلب منا الرئيس الجمهورية من رئيس الحركة ان يكون معه في منصب سيادي لكن شاءت الأقدار و لم نشارك وتابع هذا حتى لا يظن احد بأن حركة البناء تبحث عن ما أشيع خلال اليومين الأخيرين

كما فتح بن قرينة النار على حركة حمس دون ذكرها حيث ذكر مشيرا إليها في الرد على الهجومات التي تطاله أن الدستور الحالي هو النسخة المحسنة لدستور 2008 الذي صوتت عليه مكونات الساحة القوى الموجودة في الساحة الوطنية بما فيها التي تتحفظ اليوم على هذا الدستور الذي يكرس الحريات بامتياز ولم يشهدها أي دستور من الدساتير السابق

وتابع “من 2018 عرضت علينا الحكومة وشارك فيها الكثير من أعضاء السفينة الذين وافقوا على التمديد للرئيس وتحداهم أكثر حين قال نحن تكلمنا لما كان السعيد في قصر المرادية ورئيس أركان الجيش المرحوم قايد صالح في طاغارا”

وفي ختام خطابه شدد عبد القادر بن قرينة على اهمية هذا المشروع وقال إنه إذا صوت الملايين من لشعب بـ “لا” على مشروع تعديل الدستور فسأنسحب من أي منصب قيادي أما أذا زكى الشعب المشروع فإنني باقي في منصبي.

بن قرينة يعتبر الشخصية السياسية الثانية في البلاد بعد رئيس الجمهورية

تزكية بن قرينة ،الذي يعتبر الشخصية السياسية الثانية في البلاد بعد رئيس الجمهورية بالنظر لنتائج الرئاسيات الأخيرة التي حلّ فيها في المركز الثاني،للدستور الجديد هي بمثابة دفع كبير للرئيس تبون ودعم مهم في طريق بناء الجزائر الجديدة وجاءت كرد على الأحزاب الاسلامية التي قررت التصويت بــ”لا” على الدستور كحركة مجتمع السلم والنهضة وجبهة العدالة والتنمية،و إذا كانت “حمس” أكبر الأحزاب الإسلامية فإن حركة البناء الوطني القوة السياسية الأولى في البلاد،لأنه المنطق يجعلنا نحتسب نتائج آخر الاستحقاقات الانتخابية و مبادرة لكسر الجمود السياسي.

ويعتبر قرار حركة “البناء الوطني” مخالفًا لمواقف بعض الأحزاب الإسلامية في البلاد التي عارضت المشروع واصفة أنه “يمثل خطرًا على الهوية والثوابت”.

والأكيد أن إعلان بن قرينة دعمه لدستور تبون سيكون ضربة موجعة للتيار الاسلامي الذي أبدا رفضه للدستور،و سيكون الأمر في صالح حركة البناء الوطني وبقية الأحزاب الاسلامية التي أعلنت دعمها للدستور كحركة الإصلاح الوطني وجبهة الجزائر الجديدة خاصة خلال التشريعيات والمحليات المقبلة،في ظل انسحاب الأحزاب التقليدية من المنافسة.

و إذا كانت أحزاب الموالاة السابقة في صورة جبهة التحرير الوطني،التجمع الوطني الديمقراطي،تجمع أمل الجزائر و الحركة الشعبية الجزائرية قد أيقنت أنها باتت غير مرغوب فيها من طرف كثير من الجزائريين و تحاول استغلال الاستفتاء الشعبي على الدستور لإعادة تموقعها من جديد و إيجاد لها موطئ قدم في الخريطة السياسية الجديدة في البلاد،فإن قرار حركة مجتمع السلم بالتصويت بــ”لا” على الدستور هو انتحار سياسي لهذا الحزب و بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقها رئيسها عبد الرزاق مقري عليها لأنه لا يخفى على الجزائريين أن “حمس” كانت أحد أعمدة التحالف الرئاسي السابق أيام كان مثلث الأضلاع و لمدة طويلة قبل تمنعها من المشاركة في الحكومة في 2012،ما يعني أنها حزب مغضوب عليه و رفضها للدستور “لا حدث”.

والدليل الآخر على أن حركة البناء الوطني ستكون بديلًا لحركة مجتمع السلم في الجزائر الجديدة هو نجاحها في تأسيس تكتل سياسي للتيار المحافظ في البلاد عبر ميلاد “القوى الوطنية للإصلاح” في أوت الماضي،و التي تتكون من أحزاب سياسية وقوى مدنية ونقابات مهنية وتنظيمات طلابية وكيانات قيد التأسيس وشخصيات وكفاءات وطنية وناشطون ، وغابت عنه الأحزاب السياسية الفاعلة والمعروفة في البلاد.

وحضرت المؤتمر عدة أحزاب ، على غرار جبهة المستقبل وحزب الفجر الجديد والحكم الراشد وحزب الوطنيين الأحرار، إضافة إلى قوى ناشئة قيد التأسيس كحركة عزم والسيادة الشعبية والتحالف الوطني للتغيير، وعلي جدي ممثلاً القيادات التاريخية في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، إضافة إلى نقابة القضاة وأرباب العمل والتجار والحرفيين.

وقال رئيس حركة البناء الوطني، التي قادت التنسيق لعقد مؤتمر تأسيس هذا التكتل، عبد القادر بن قرينة إن مبادرة “القوى الوطنية للإصلاح” تأتي “لتعجيل إطلاق مبادرة وطنية تجمع قوى وطنية نزيهة ذات مصداقية وامتدادات شعبية، للدفاع عن ثوابت الوطن وتحصين هوية الشعب وقيم المجتمع”. وأكد بن قرينة أن الشعب ما زال ينتظر، عقب الحراك الشعبي، تجسيد كل مطالبه في الديمقراطية الحقة، والتغيير السياسي العميق، وبناء دولة جزائرية جديدة.

وأضاف أنه “ما زالت البلاد تواجه تحديات ومخاطر صعبة في طريق استكمال مسار التحول الديمقراطي الآمن بسبب ما وصفه “إرادات وقِوى مضادة تريد أن تعرقل المسار الوطني للإصلاح، وتعمل على إعادة الجزائر إلى منظومة هيمنة العصب والفساد، وكذا مخاطر صحية واقتصادية، جراء جائحة الوباء والأزمة الاقتصادية وآثارِهِما الاجتماعية، وضعف الأداء والتركة المسمومة من النظام السابق، ومشكلات الجريمة والهجرة السرية بسبب البطالة وتردي القدرة الشرائية، ناهيك عن عوامل خارجية وتحديات إقليمية ومخاطر أمنية على الحدود”.

وأشار بن قرينة إلى أن هذه الأوضاع “تفرض علينا جميعا سلطةً ومعارضةً، أحزابًا ونُخبًا ومجتمعًا مدنياً، التفكير لاستكمال مسار التغيير وحمايته، وإرساء دعائم الديمقراطية، وتلافي كافة المهددات والمخاطر القائمة أو القادمة”.

وتتطلع الكتلة السياسية المشاركة في “القوى الوطنية للإصلاح” إلى لعب دور “في تقريب وجهات النظر وفتح قنوات الحوار بين الشركاء الوطنيين ومكونات الساحة من أحزاب ومجتمع مدني ونُخب وطنية، التي قد تختلف في مقارباتها ورؤيتها للإصلاح بما يحقق انخراطاً جماعياً في مسار التحول الوطني، ويؤمن البلد من أية احتقانات أو تصدعات في الجبهة الداخلية”.

وقال رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون،أمس السبت “نتمنى أن تنال التعديلات الدستورية تزكية الشعب الجزائري، لنضع معا أسس جزائر جديدة عمادها السيادة الوطنية والتجسيد الحقيقي للعدالة الاجتماعية..”

وأوضح الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني أن “استفتاء الفاتح نوفمبر هو عودة للشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة عن قناعته تجاه التعديلات الدستورية”.

وتحدث الرئيس تبون عن “بعض المنزعجين” من دسترة بيان أول نوفمبر والمجتمع المدني، مؤكدا أن “الطريق الذي سلكناه هو الطريق الصحيح، لأننا إذا ابتعدنا عن بيان أول نوفمبر ذهبت ريحنا”.

بن قرينة: “رفضت تولي حقيبة وزارية سيادية”

كشف بن قرينة عن اتصال السلطة بالحركة للتصويت بـــ”لا” للمشروع، بالمقابل قال إنه لم يتم الاتصال بهم من طرف دعاة التصويت بنعم، نافيا أن يكونوا طلاب كراسي.

وكشف بن قرينة أن الرئيس اتصل بهم للمشاركة في الحكومة، وأنهم رفعوا 6 أسماء، كما قال إنه تم عرض منصب سيادي عليه إلا أنه لم يقبل.

لكن رفض بن قرينة لتوزيره حاليًا لا يعني بتاتًا أن الرجل لا يطمح لتبوئه منصبًا ما في المستقبل،لأن حركة البناء الوطني قررت الانخراط في الحياة السياسية وفي “مسار التحول الوطني في ظل استمرار الدولة الوطنية مع التأكيد على استدراك المخاوف والتحفظات التي عبرت عنها الساحة السياسية لاحقا أثناء وضع القوانين التطبيقية لما ورد في الدستور” والأكيد أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستزيد من قوة الحركة وبروزها بشكل أكبر في ظل تقوقع بقية الأحزاب الإسلامية القوية و انهيار الأحزاب التقليدية.

عمّــــــار الجزائري

728x90 Ar

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

Carton Site Recovered Recovered

محاكمة 3 أفراد من عائلة “غول” جعلوا من منزلهم مستودعا لتخزين المخدرات والمهلوسات

Carton Sport

’’الفــاف‘‘ تكشف تاريخ آخر موعد لإيداع طلبات إجازات الأندية

Carton Site Arslane (3)

تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر

الني

وزارة الثقافة تطلق “أسبوع النبي” إحتفالا بالمولد النبوي الشريف