time

أوضح المحامي والقاضي السابق،الأستاذ جمال بن حليلو،في تصريح لـــ”دزاير توب” أن “تجارة المفرقعات محظورة بنص قانوني في الجزائر منذ 1963، لكنها مع ذلك تسوق كل سنة وكأن شيئًا لم يكن”.

وأضاف بن حليلو “ينص مرسوم حكومي رقم 63-291 المؤرخ في 2 أوت 1963 القاضي بحظر صناعة وبيع المفرقعات والألعاب النارية، على أن صناعة واستيراد وبيع المفرقعات وجميع الألعاب النارية محظورة داخل التراب الجزائري. كما يقضي ذات المرسوم بحظر إلقاء المفرقعات في الأماكن العامة وتتراوح العقوبات بين سنتين و10 سنوات سجنا حسب قيمة وطبيعة المواد المحظورة وغرامات حسب قيمة السلعة المحجوزة”.

وأرجع بن حليلو، أن السر وراء تكرار هذه الظاهرة ورواج تجارتها هو أنها سوق مغرية لبارونات الاستيراد رغم المنع ورغم العقوبات، مشيرًا إلى أن القيود الأخيرة التي فرضتها الحكومة منذ مجيئ الرئيس تبون في مجال الاستيراد،فضلًا عن الوضعية الوبائية ربما ساهمتا في تقليص ذلك ولو نسبيًا”.

وتوقع بن حليلو بناءً على ذلك تسجيل تراجع كبير في كمية المفرقعات هذه السنة بنحو 70 في المئة مقابل ارتفاع في الأسعار. وقال إن “ما يعرض هذه السنة 90 بالمئة منه من مخزون العام الماضي”.

وطالب بن حليلو السلطات العمومية بضرورة تقنين هذه التجارة وجعلها تتم بطريقة شرعية وفق ضوابط معروفة، ما دام المنع القانوني لها لم يتمكن من القضاء عليها.

عمّــــار الجزائري

728x90 Ar

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

7

وزارة الدفاع: إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

0016

حصيلة اليوم الـ 19 من الحملة الاستفتائية: إجماع على ضرورة إنجاح موعد الاستفتاء لإرساء أسس الجزائر الجديدة

Aze21

مبابي يدرج ‘دحلب’ في التشكيلة التاريخية لباريس سان جيرمان

541

عبد السلام وادو : الجزائر أصبحت بلدي الثاني