time

أصدرت وزارة الصناعة اليوم بيانا تعلن فيه عن الانتهاء من إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية.

و حسب البيان فقد تم الانتهاء من آخر إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية, وذلك من أجل تمكين  المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي و ذلك سعيا لخلق صناعات حقيقية وتشجيع الإنتاج في هذه مجالات يضيف البيان .

فيما أوضحت الوزارة أن هذه النصوص ليس الغرض منها توقيف النشاط في هذه المجالات، وإنما تهدف لتمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي الممنوح من طرف الدولة  لخلق صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي، وذلك بموجب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

أما فيما يخص المتعاملين الذين لم يحققو بعد نسبة الإدماج المحددة فقد أشار البيان أنهم باستطاعتهم مواصلة نشاطهم، مع دفع الحقوق الجمركية على المكونات المستوردة حسب تعريفة كل مكون في حال الاستيراد المنفصل، وتعريفة المنتوج النهائي المعد للتسويق في حال استيراد مجموعات كاملة قابلة للتركيب.

وقالت الوزارة أنه بعد عشرين سنة من صدور المرسوم التنفيذي الموجه لرفع وتيرة الإنتاج لم يحقق أي تقدم على ذلك المسار، بل على العكس من ذلك، انخرطت شركات كانت مدمجة في الماضي في وتيرة الاستيراد المباشر لأغلب الأجهزة المسوقة مفككة وفي شكل مجموعات كاملة.

من جهة أخرى أشار البيان إلى أنه  على المستثمرين الراغبين بالإنخراط في عملية الادماج الشروع في ذلك، باستثمار يسمح بخلق قيمة مضافة ، دون أية آجال أخرى بعد سنين طويلة من الاستيراد بوتيرة إثنين مليار دولار سنويا و بمزايا جبائية على حساب الخزينة العمومية واحتياطي الصرف الوطني, وجاء في البيان : “من انخرطوا في منطق الصناعة المدمجة أو ينوون الانخراط فيه فهم سيتكيفون مع النصوص والتشريعات التي تخدمهم وعمالهم كمنتجين بطريقة أحسن من التنظيم القديم, أما الذين يريدون البقاء في نفس النشاط فلهم ذلك شريطة دفع الرسوم والمستحقات الجبائية على المعدات المستوردة الى أن يصلوا إلى نسبة الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط”.

فيما أكد البيان إلن أن الوزارة تسعى من خلال الإجراء إلى وقف و ردع الأطراف التي لم تتصرف وفقا للقانون والمصلحة العامة في الماضي.

كوثر تبيقي

 

728x90 Ar

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

وزارة التجارة: هذه هي شروط الإستفادة من التعويضات المالية للتجار المتضررين من جائحة كورونا

بريد الجزائر يطلق خدمة جديدة للتجار والمتعاملين الإقتصاديين“بريد باي”

وزارة الصناعة تفند ما تم تداوله بخصوص اجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات

البروفيسور صنهاجي: لهذا السبب لن تستأنف الرحلات الخارجية للطيران